پيش از اين، در بحث عوامل كمّي مؤثر بر تخصيص درآمد فرد بيان شد كه يكي از عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد، از جمله مخارج مصرفي، سطح درآمد است. تأثير افزايش سطح درآمد بر مصرف مسلمان، در نمودار (1) نشان داده شده است.

«منحني مصرف و درآمد فرد مسلمان»

نمودار (1)

در اين شكل C ₁ و C ₂ به ترتيب، مصرف در حدّ كفاف و حدّ اسراف را نشان مي‌دهند. به همين ترتيب و و به ترتيب سطح درآمد لازم جهت تأمين و و را نشان مي‌دهند. درآمدي است كه با توجّه به ميل نهايي به مصرف، مسلمان را در مرز اسراف قرار مي‌دهد. ميل نهايي و متوسط به مصرف در هر يك از مناطق توسعه و اسراف به‌صورت ذيل است:

MPC< 1 , MPC<APC : منطقة توسعه

و : منطقة اسراف

در منطقة توسعه، طبق مطالب پيش‌گفته، مسلمان، همة درآمد خود را مصرف نمي‌كند و بخشي از آن را جهت سرمايه‌گذاري و انفاق كنار می‌نهد. در اين منطقه، هرچه فرد به حدّ اسراف نزديك‌تر مي‌شود، ميل نهايي او به مصرف كمتر خواهد شد و در حدّ اسراف، ميل نهايي به صفر مي‌رسد؛ زيرا مسلمان طوري تربيت يافته كه اسراف نمي‌كند.

در منطقة OY ₁ ، مصرف فرد در حدّ C ₁ ثابت است؛ زيرا فرض بر اين است كه دولت و ثروتمندان موظفند كمبود درآمد فرد را تا سطحي كه بتواند حد واجب از مصرف (كفاف) و سرمايه‌گذاري را تأمين كند، جبران كنند؛ بدين سبب در منطقة فرد نه‌تنها همة درآمد خود را به مصرف مي‌رساند، بلكه از كمك‌هاي ثروتمندان و دولت نيز استفاده مي‌كند. در منطقة فرد از درآمد خود به اندازة OC ₁ مصرف، و بقيه را صرف سرمايه‌گذاري واجب مي‌كند.

ج. مصرف كل ّ

براي آن‌كه تحليل خود را به كلّ جامعه تعميم دهيم، از روش علم اقتصاد كلان استفاده مي‌كنيم به اين ترتيب كه با توجّه به تحليل رابطة مصرف و درآمد مسلمان، فرضي را در مورد مصرف فرد نمونه مطرح كرده، با در نظر گرفتن تغييراتي كه با انتقال از فرد به جامعه و از درآمد فرد به درآمد ملّي حاصل مي‌شود، نتايج فرض مزبور را با استدلال منطقی به كلّ جامعه تعميم مي‌دهيم.

منحني مصرف مسلمان نشان مي‌دهد كه هرچه درآمد از Y ₁ بيشتر مي‌شود، ميل نهايي به مصرف از يك به سمت صفر ميل مي‌كند. اين مطلب را با توجّه به دو نكتة ذيل مي‌توان به سطح كلان نيز تعميم داد.

أ. منطقة كفاف، توسعه و اسراف، براي همة افراد يكسان نيست. ممكن است سطحي از درآمد براي برخي تأمين‌كنندة حدّ توسعة زندگي باشد؛ ولي همين سطح از درآمد، برخي ديگر را در حدّ كفاف قرار دهد؛ چنان‌كه ممكن است سطحي از مصرف براي برخي اسراف شمرده شود و براي برخي ديگر چنين نباشد. اختلاف مزبور به سبب تفاوت افراد در آفرينش، وضعيت جغرافيايي و موقعيت اجتماعي آنان است.

به دليل وجود اين اختلاف، وقتي از مصرف فرد به مصرف كلّ منتقل مي‌شويم نمي‌توانيم در سطوح گوناگون درآمد ملّي، حدود مزبور را تعيين كنيم؛ با وجود اين مي‌توانيم دو حدّ را تعريف كنيم كه قابل انتقال از فرد به جامعه باشند: يكي حدّي از درآمد كه پايين‌تر از آن هر فرد با هر شأن و موقعيتي كه باشد زير حدّ كفاف از مصرف قرار خواهد گرفت (حدّ پايين كفاف)، و ديگري حدّي از درآمد كه بالاتر از آن حدّ هر فرد با هر شأن و موقعيتي در منطقة اسراف قرار مي‌گيرد (حدّ بالاي اسراف). اين‌دو حدّ قابل تعميم به جامعه نيز هستند. در جامعه نيز حدّي از درآمد ملّي وجود دارد كه اگر كمتر از آن بين مردم توزيع شود، همة مردم زير حدّ پايين كفاف مصرف مي‌كنند. همچنين حدّي از درآمد ملّي وجود دارد كه اگر بيشتر از آن بين مردم توزيع شود، همة مردم در منطقة اسراف از مصرف قرار مي‌گيرند. در اين بحث، حدّ اوّل را C و حدّ دوم را ‌ C مي‌ناميم.

ب. چگونگي توزيع درآمد ملّي بين افراد جامعه و سهم هر يك از مردم از منافع رشد در شكل منحني مصرف كلّ مؤثر است. هرچه تعداد افرادي كه از منافع رشد بهره‌مند مي‌شوند بيشتر باشد، افراد افزون‌تري از منطقة توسعه به منطقة اسراف منتقل مي‌شوند و با توجّه به اين‌كه ميل نهايي به مصرف فرد هرچه از منطقة توسعه به حدّ اسراف نزديك مي‌شود كاهش مي‌يابد و سرانجام به صفر ميل مي‌كند مي‌توان نتيجه گرفت كه هرچه منافع رشد عادلانه‌تر توزيع شود، در كل اقتصاد ميل نهايي به مصرف بيشتر كاهش مي‌يابد.

شايان ذكر است كه مقدار C و ‌ C در جامعه با تغيير توزيع درآمد، تغيير نمي‌كند؛ بلكه هرچه توزيع ناعادلانه‌تر باشد C و C ‌در سطح بالاتري از درآمد ملّي اتفاق مي‌افتد.

در حقيقت حدّي از درآمد ملّي است كه اگر بين مردم توزيع شود، همة مردم در حدّ كفاف ( ) مصرف مي‌كنند. بديهي است كه هرچه توزيع درآمد ملّي ناعادلانه‌تر باشد، درآمد ملّي بيشتري نياز است تا همه در حد كفاف مصرف كنند. اين تحليل دربارة حد اسراف جامعه ( C ) نيز صادق است.

با توجّه به دو نكتة پيشين مي‌توان اين فرض را دربارة مصرف كلّ جامعة اسلامي مطرح كرد: «هرچه درآمد ملّي از حدّي كه را تأمين مي‌كند بيشتر شود، ميل نهايي به مصرف در كلّ اقتصاد كاهش يافته، به سمت صفر ميل مي‌كند و هرچه توزيع عادلانه‌تر باشد، اين كاهش سريع‌تر رُخ مي‌دهد».

توجيه فرض مزبور آن است كه هرچه درآمد ملّي افزايش يابد، انتظار آن است برخي افراد كه پيش از اين درمنطقة كفاف قرار داشتند، به منطقة توسعه راه يابند و برخي كه در منطقة توسعه بودند، به منطقة اسراف وارد شوند. با توجّه به اين‌كه نزديك حد كفاف MPC داراي بيشترين مقدار كمتر از يك است و در منطقة توسعه هرچه درآمد افزايش يابد MPC كاهش مي‌يابد و در منطقة اسراف است، مي‌توان نتيجه گرفت كه با افزايش درآمد ملّي، در مجموع ميل نهايي به مصرف كاهش يافته، به سمت صفر ميل مي‌كند و هرچه توزيع درآمد عادلانه‌تر باشد، افراد بيشتري از منطقة كفاف به توسعه يا اسراف راه مي‌يابند؛ در نتيجه، شتاب كاهش ميل نهايي به مصرف بيشتر مي‌شود.

با توجّه به فرض پيشين، منحني مصرف كلّ در نمودار (2) نشان داده شده است.

نمودار (2)

محور افقي در اين نمودار درآمد ملّي را نشان می‌دهد. تا حد Y ₁ مصرف كلّ در حدّ ثابت است. در طرف چپ Y ₁ ، MPC نزديك به يك است. از Y ₁ به بعد هرچه درآمد ملّي افزايش يابد، ميل نهايي به مصرف كاهش مي‌يابد و هرچه توزيع منافع حاصل از رشد در جامعه عادلانه‌تر باشد، اين كاهش بيشتر است. در سطح Y ₂ جامعه به حدّ بالاي اسراف نزديك مي‌شود و ميل نهايي به مصرف به صفر مي‌گرايد. در نمودار پيش‌گفته، منحني C ₁ حالتي را نشان مي‌دهد كه در آن توزيع منافع حاصل از رشد عادلانه‌تر از اين توزيع در حالتي است كه منحني C ₂ آن را نشان مي‌دهد.

شايان ذكر است كه درآمد ملّي كوچك‌تر از Y ₁ و بزرگ‌تر از Y ₂ براي جامعه، حالت‌های استثنايي است. جامعه اغلب در منطقه‌اي بين Y ₂ ‌و Y ₁ قرار دارد. تعيين اين‌دو حد فقط براي تبيين بيشتر موضوع بحث است. براساس آنچه گذشت، منحني مصرف كلّ از دو قسمت تشكيل شده است و بايد با دو تابع ذيل بيان مي‌شود:

(20) اگر

(21) اگر

از اين پس، منحني مصرف را با گزارة (21) بيان مي‌كنيم؛ زيرا گزارة (20) به حالات غيرواقعي يا استثنايي جامعه مربوط است. تابع پيشين همة ويژگي‌هاي منحني مصرف در منطقة Y>Y ₁ را دارد؛ زيرا:

(22)

(23)

(24)

براي آن‌كه بتوانيم حدود MPC را تعيين كنيم، آن را به‌صورت ذيل مي‌نويسيم.

با توجه به اين‌كه و و Y و Y ₁ مقادير مثبتند و است، نتيجه مي‌گيريم كه است. همچنين چون:

مي‌توان نتيجه گرفت كه MPC< 1 است.

(25)

(26)

نكتة پاياني آن‌كه اگر توزيع در جامعه ناعادلانه‌تر شود، در نمودار (2) به و به و به منتقل مي‌شود. پيش از اين گفتيم كه هرچه توزيع ناعادلانه‌تر شود، با افزايش درآمد ملّي بيشتر از كاهش مي‌يابد؛ زيرا در فرض توزيع ناعادلانه (C ₂ ) با رشد درآمد ملّي، افراد كمتري (در فرض توزيع عادلانه) از منطقة كفاف به توسعه و اسراف راه مي‌يابند و در نتيجه، نرخ كاهش در بزرگ‌تر از مي‌شود.

اين مطلب با مقايسة با ‌روشن مي‌شود:

(27)

(28)

با توجّه به اين‌كه مخرج هر دو كسر مساوي، و در صورت است، و از سويي، هر دو كسر منفي هستند، به روشني مي‌توان نتيجه گرفت:

اين مطلب را به‌گونة ديگري نيز مي‌توان نشان داد. وقتي توزيع ناعادلانه‌تر، و مصرف از C ₁ به C ₂ منتقل مي‌شود، در هر سطحي مفروض از درآمد ملّي ـ اگر توزيع عادلانه باشد افراد بيشتري (در فرض توزيع ناعادلانه) در منطقة توسعه و اسراف قرار مي‌گيرند.

اين مطلب نيز با مقايسة ‌ و روشن‌تر مي‌شود:

(29)

(30)

چون و بقية اجزا با برابر است و از طرفي هر دو كسر مثبتند، به روشني نتيجه مي‌گيريم در هر سطحي از درآمد ملّي > است.

شايان ذكر است كه اين تابع با تابع مصرف كينز شباهت دارد؛ زيرا در زيربناي خُرد اين تابع نيز فرض شد كه مصرف افراد، تابع درآمد جاري آن‌ها است و هرچه درآمد افزايش مي‌يابد، MPC كاهش مي‌يابد. حتي در ويژگي نيز تابع مزبور شبيه تابع مصرف كينز است؛ * با وجود اين، سه فرق مهم بين اين‌دو وجود دارد: يكي آن‌كه در تابع مصرف كينز وجود ندارد. اين تفاوت در حقيقت تفاوت بين فرهنگ اسلامي و سرمايه‌داري است. در فرهنگ سرمايه‌داري، مصرف‌گرايي و تجمل‌پرستي ارزش است؛ در حالي كه در فرهنگ اسلامي ضد ارزش و حرام است.

دوم اين‌كه در تابع مصرف كلّ كينز عرض از مبدأ وجود دارد؛ يعني در كوتاه‌مدّت در فرض درآمد ملّي صفر، مصرف مستقل از درآمد ملّي وجود دارد. مصرف مستقل، مصرفي است كه براي ادامه بقا لازم است و با درآمد ملّي صفر فرض مي‌شود كه از طريق استقراض يا كمك كشورهاي ديگر تأمين خواهد شد.

در تابع مصرف كلّ جامعة اسلامي نيز مصرف مستقل از درآمد ملّي وجود دارد؛ ولي اين مصرف در حدّ كفاف است، نه حد ضرورت براي ادامه بقا. از سويي، اين مصرف مستقل تا حدّي كه درآمد ملّي به Y ₁ برسد ثابت است و در فرض درآمد ملّيِ كوچك‌تر از Y ₁ كمبود آن از طريق دولت تأمين مي‌شود؛ زيرا درآمد ملّي در نظام اقتصادي اسلام از دو بخش تشكيل مي‌شود: بخشي كه درآمد مردم است و بخشي كه درآمد دولت است. اين فرق از آن‌جا ناشي مي‌شود كه در نظام اقتصادي اسلام، دولت مالك انفال است. بخشي از كالا‌ها و خدمات به‌وسيلة دولت توليد مي‌شود و دولت وظيفه دارد سطح كفاف را براي همه مردم تأمين كند.

فرق سوم آن است كه تابع كينز به توضيح تأثير كيفيت توزيع درآمد ملّي بين مردم بر مصرف آنان قادر نيست؛ در حالي كه در تابع مصرف پيشين چنين قابليتي وجود دارد.

نكتة ديگر اين‌كه مصرف فرد، افزون بر درآمد (Y) تابع نرخ سود سرمايه‌گذاري و نسبت سهم سود عرضه‌كنندگان وجوه در بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي و سطح ايمان فرد (f) نيز هست؛ يعني:

(31)

اين مطلب را نيز مي‌توان از سطح خُرد به سطح كلان جامعه تعميم داد. با فرض ثبات Y و f ، هرچه نسبت سهم سود صاحبان وجوه افزايش يابد، در هر سطحي از درآمد، مصرف كاهش، و عرضة وجوه جهت سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و C به سمت پايين شيفت مي‌كند. اين مطلب در نمودار (3) نشان داده شده است.

نمودار (3)

در اين نمودار، منحني C ₁ حالت پيش از افزايش و C ₂ حالت پس از افزايش آن را نشان مي‌دهد. با توجّه به تابع (30) مي‌توان گفت كه اثر افزايش بر مصرف نيز مشابه اثر است بدين ترتيب كه با افزايش ، مصرف كاهش مي‌يابد.

اثر افزايش ايمان بر مصرف كلّ، همچون اثر آن بر مصرف فرد است. همان‌گونه كه پيش‌تر گفتيم، هرچه ايمان فرد افزايش يابد، در صورتي كه از جهت درآمدي در منطقة اسراف يا توسعه قرار داشته باشد در هر سطحي از درآمد مصرفش كاهش يافته، به سمت مصرف در حدّ كفاف ميل مي‌كند. در سطح كلان، تأثير افزايش ايمان بر مصرف كلّ نيازمند توضيح بيشتر است. با فرض ثبات درآمد ملّي، اگر سطح ايمان در جامعه‌ افزايش يابد، چنان‌كه گذشت، مصرف کسانی که از جهت درآمدی در منطقه اسراف یا توسعه قرار دارد ( ثروتمندان) كاهش مي‌يابد. ثروتمندان، بخشي از درآمد حاصل از صرفه‌جويي در مصرف را به‌طور مستقيم به فقيران مي‌دهند و آن‌ها نيز مصرف مي‌كنند؛ در نتيجه مصرف فقیران افزايش مي‌يابد. ثروتمندان بخشي ديگر از اين درآمد را به‌ انگيزة ايثار سرمايه‌گذاري خواهند كرد؛ بنابراين، افزايش مصرف فقیران به‌طور قطع كمتر از كاهش مصرف ثروتمندان است و در نتيجه، مصرف كلّ كاهش خواهد يافت.

بر اين اساس، مصرف در سطح كلان نيز با تابع ذيل بيان مي‌شود:

(32)

نتیجه

چنان‌که مشاهده شد، در تابع مصرف جامعة اسلامي با افزايش درآمد ملّي، ميل نهايي به مصرف كل به سمت صفر ميل مي‌كند. از بُعد كلان، درآمد ملّي يا مصرف يا جهت سرمايه‌گذاري در بازار مشاركت سرماية نقدي عرضه مي‌شود؛ * بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه در چنين جامعه‌اي با افزايش سطح ایمان جامعه و نیز افزایش درآمد ملّي، ميل نهايي به عرضة وجوه مازاد جهت سرمايه‌گذاري افزایش یافته، به سمت يك ميل مي‌كند. با توجّه به اين‌كه كشورهاي در حال توسعه (از جمله كشورهاي اسلامي) به كمبود وجوه قابل سرمايه‌گذاري دچارند مي‌توان دريافت كه تثبيت الگوي مصرف اسلامي در جامعه چه نقش مهمّي را در فرايند توسعه ايفا خواهد كرد.

منابع و مآخذ

1. تفضّلي، فريدون، اقتصاد كلان، نظريه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، تهران، نشر ني، 1376ش.

2. حسيني، سيّدرضا، الگوي تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379ش.

3. حكيمي، محمدرضا، الحيا ة ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370ش.

4. سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان، مباحثي در اقتصاد خرد، نگرش اسلامي، حسين صادقي، تهران، مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، اول، 1375ش.

5. صدر، سیّدمحمدباقر، اقتصاد ما، محمدکاظم موسوی، تهران، انتشارات اسلامی، 1350ش.

6. گرجی، ابراهیم، اقتصاد کلان (تئوری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی)، تهران، شرکت نشر و چاپ بازرگانی، 1379ش.

7. محمدی ري‌شهري، محمد، ميزان‌الحکمه، قم، دارالحديث، 1416ق.

8. موسوي خميني، سیّدروح‌الله ] الامام [ ، تحريرالوسيله، قم، جامعه مدرسين حوزة علمیه، مؤسسة النشر الاسلامي، 1416ق.

9. ميرمعزّي، سيّدحسين، «مفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسلامي»، مجلّة نامة مفيد، سال نهم، ش35، 1382.

10. ــــــــ، ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر، اوّل، 1381ش .

11. ــــــــ، نظام اقتصادي اسلام، اهداف و انگيزه‌ها، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر، 1378ش.

* كينز نيز به اين ويژگي تابع مصرف كلّ قائل بود. در كتاب‌هاي اقتصاد كلان فقط به دليل ساده‌كردن بحث، تابع مصرف كينز به‌صورت خطّي كشيده مي‌شود (ر.ك: تفضّلي، 1376: ص 90 و 91 و گرجي، 1379: ص 20 ـ 23).

* انفاق‌هاي گروه ثروتمند، يا به فقيران منتقل شده و به‌وسيلة آن‌ها مصرف يا در بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي عرضه مي‌شود و يا به‌طور مستقيم در جهت مصالح فقيران سرمايه‌گذاري مي‌شود؛ از این‌رو انفاق ثروتمندان از دیدگاه کلان به مصرف یا سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.